القضاء الإدارى - Administrative Judiciary

يعد كتاب "القضاء الإداري" دراسة قانونية معمقة وشاملة تتناول العلاقة الجدلية بين السلطة الإدارية وسيادة القانون. يرتكز الكتاب على تأصيل مبدأ المشروعية، وهو الحجر الزاوية الذي يضمن خضوع الإدارة للقانون، مع استعراض دقيق لمصادر هذه المشروعية سواء كانت مصادر أساسية أو ثانوية، وربطها بالمنظور الفقهي الإسلامي، مما يضفي صبغة تأصيلية مقارنة على الطرح.

ينقسم الكتاب إلى محاور جوهرية تبدأ بتحليل نطاق المشروعية، حيث يفصل بين السلطة التقديرية للإدارة وأعمال السيادة والظروف الاستثنائية التي قد تطرأ على عمل المرافق العامة. ثم ينتقل الكتاب إلى الجانب الرقابي، مستعرضاً آليات الرقابة على أعمال الإدارة، والتي تتنوع بين الرقابة السياسية، والإدارية (الذاتية)، والرقابة القضائية التي تعد الضمانة الأسمى لحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما يغوص الكتاب في مبحث المسؤولية الإدارية، موضحاً الأسس القانونية لمسؤولية الإدارة عن أفعالها، مع التمييز الدقيق بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي، وصولاً إلى مفاهيم متطورة مثل "المسؤولية على أساس المخاطر" أو المسؤولية دون خطأ، مع تسليط الضوء على تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري السعودي.

وفي الختام، يفرد الكتاب مساحة واسعة لـ "دعوى الإلغاء"، باعتبارها الوسيلة القضائية الأهم لمواجهة القرارات الإدارية المعيبة. يشرح الكتاب مفهوم القرار الإداري، وشروط قبول دعوى الإلغاء من حيث الشكل والميعاد والمصلحة، والأسباب التي تؤدي إلى بطلان القرار. إن هذا الكتاب يمثل خارطة طريق قانونية للباحثين والقضاة والمحامين الراغبين في فهم آليات الرقابة القضائية وحماية مبدأ المشروعية في الدولة الحديثة.