النظام الأوروبي لحقوق الإنسان

عقب الحرب العالمية الثانية انفردت أوروبا بإنشاء النظام الأوروبي لحقوق الإنسان كنظام قانوني متكامل من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية على المستوى الإقليمي، فكان لابد له أن ينشأ حماية خاصة للشعوب الأوروبية التي عانت ويلات الحروب بعدما كانت أوروبا مسرحا للصراعات الدولية وبؤرة للأزمات في العالم، فظهرت مجموعة من المنظمات الأوروبية والتي كان همها الوحيد هو توفير حماية كفيلة للحقوق والحريات في أوروبا، فمجلس أوروبا اضطلع بدور بالغ الأهمية من خلال اعتماد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 وإنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر آلية قضائية فعالة تمكن الجمهور من رفع دعاوى مباشرة ضد الدول الأطراف بشأن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد اعتمد هو الأخر ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لسنة 2000، والذي اكتسب الطابع الإلزامي بموجب معاهدة لشبونة لسنة 2009، فيما تكفلت محكمة العدل الأوروبية بضمان احترام مضمون هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات التابعة له، فضلا عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد ساهمت في البعد الإنساني بتتبع مدى التزام الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما لعب حلف شمال الأطلسي باعتباره جهازا شبه عسكريا دورا مكملا من خلال إدماج احترام حقوق الإنسان والتدخل الإنساني مثل: التدخل في كوسوفو.